أقر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، نظام الإحصاء الجديد للمملكة خلال اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 29 يوليو/تموز، في خطوة تمثل نقلة نوعية في مسيرة العمل الإحصائي الوطني.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، فيصل بن فاضل الإبراهيم، أن النظام الجديد يمثل مرحلة متقدمة من التحول الإحصائي في المملكة، مشيرًا إلى دوره المحوري في تعزيز جودة البيانات وتفعيل استخدامها لدعم الخطط التنموية.
إطار تنظيمي حديث لحوكمة البيانات
وأوضح البيان الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أن نظام الإحصاء الجديد يأتي كإطار تنظيمي حديث، يتماشى مع المبادئ والمعايير الإحصائية الدولية، ويساهم في حوكمة القطاع الإحصائي وتحسين جودة البيانات. كما يُمكّن الجهات الحكومية والخاصة من الاستفادة المثلى من الإحصاءات في صناعة القرار ووضع السياسات العامة.
ثمرة جهود تكاملية
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء، فهد بن عبد الله الدوسري، أن النظام الجديد هو نتيجة عمل تشاركي بين الهيئة والجهات المعنية، يستند إلى دراسة دقيقة لتجارب دولية ومحلية في مجال الإحصاء، بما يعزز من فاعلية النظام ويواكب تطلعات المملكة في التحول الرقمي وتحقيق رؤية 2030.
إلغاء الأنظمة القديمة
وبموجب القرار، سيحل النظام الجديد محل نظام الإحصاءات العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) لعام 1379 هـ، ونظام تعداد السكان العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) لعام 1391 هـ، في إطار التحديث والتطوير الشامل لمنظومة العمل الإحصائي.
