في لحظة وُصفت بأنها “مصيرية” في تاريخ لبنان، يزور الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني بيروت، في زيارة تحمل رسائل سياسية وأمنية بالغة الدلالة.
وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من تصريحات إيرانية حاسمة برفض أي مسعى لنزع سلاح حزب الله، وفي ظل قرار رسمي لبناني يمضي في اتجاه “حصرية السلاح بيد الدولة”، مدعوم برؤية رئاسية وحكومية تؤكد ضرورة توحيد المؤسسات وتعزيز الثقة العربية والدولية بلبنان.
وتتزامن هذه التحركات مع مشهد داخلي معقّد، تتوزع فيه المواقف بين دعم قرار الحكومة باعتباره خطوة نحو بناء دولة قوية، ورفض قاطع من حزب الله الذي يعتبر القرار تهديدا لوظيفة سلاحه ومقدمة لفتنة داخلية، فيما تصعّد المعارضة السياسية خطابها ضد ما تسميه “تدخل إيران وتحريض حزب الله على التمرد على الشرعية”.
وبين هذين الخطين، تحاول بيروت الرسمية الحفاظ على توازن دقيق بين المضي في القرار وتجنب الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة.
رسائل طهران من زيارة لارجاني
تصريحات السفارة الإيرانية في لبنان سبقت لارجاني إلى بيروت، مؤكدة أن الزيارة تأتي في مرحلة “مصيرية” من تاريخ البلاد، وأنه سيعقد لقاءات “صريحة” مع المسؤولين اللبنانيين لنقل رؤية إيران وموقفها.
والرسالة الأولى التي يمكن استنتاجها من توقيت الزيارة ومضمونها هي دعم مباشر لحزب الله في مواجهة قرار الحكومة بنزع سلاحه.
فبعد التصريحات الإيرانية الأخيرة، بدا أن طهران تريد تثبيت موقفها الرافض لأي مساس بقدرات الحزب، معتبرة سلاحه جزءً من منظومة الردع الإقليمية التي تتبناها.
وتحمل الرسالة الثانية تحذيرا ضمنيا للحكومة اللبنانية من المضي قدما في قرارها، من خلال الإشارة إلى أن هذا المسار قد يهدد الاستقرار الداخلي ويؤدي إلى انقسامات أعمق.
أما الرسالة الثالثة فتتمثل في إعادة تأكيد الحضور الإيراني النشط في الساحة اللبنانية، وتذكير الأطراف كافة بأن طهران لا تزال لاعبا رئيسيا في معادلات القوة والقرار بلبنان، خصوصا في الملفات المتعلقة بحزب الله.
الموقف الرئاسي اللبناني: “الدولة وحدها”
في المقابل، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون قبيل وصول لاريجاني أن القرار قد اتخذ “بالذهاب نحو الدولة وحدها”، مشددا على المضي في تنفيذ هذا المسار.
واعتبر عون أن التحديات الراهنة لا يمكن مواجهتها إلا بالوحدة الوطنية، رافضا استنجاد أي طرف داخلي بالخارج ضد طرف آخر، لما في ذلك من ضرر على الوطن.
كما دعا إلى استثمار الفرص الحالية والاستفادة من “الثقة العربية والدولية المتجددة” بلبنان، مطالبا اللبنانيين بجعل “المصلحة الوطنية العليا سقفا لتحركاتهم”.
وتعكس هذه التصريحات تمسّك السلطة التنفيذية بالقرار، مع محاولة تطويق أي تصعيد سياسي أو أمني عبر خطاب وحدوي.
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، المعروف بعلاقاته المتقلبة مع حزب الله، شدد في مؤتمر صحفي على أن أي سلاح خارج الدولة هو “غير شرعي”، مضيفا أن وظيفة سلاح حزب الله الردعية “سقطت” بعد مشاركته الأحادية في الحرب الأخيرة، في إشارة واضحة إلى أن الحزب لم يعد يبرر امتلاك السلاح بضرورة الدفاع عن لبنان.
هذا الموقف من باسيل، الحليف السابق للحزب، يعكس تغيرا في المزاج السياسي لبعض القوى التي كانت تاريخيا ضمن محور داعم لحزب الله، وهو ما يساهم في تضييق الهامش السياسي المتاح للحزب داخليا.
موقف حزب الله: رفض وتحذير من الفتنة
محمود قماطي، نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله، كرر رفض الحزب القاطع لنزع سلاحه، ودعا الحكومة إلى التراجع عن القرار، محذرا من أن المضي فيه “قد يؤدي إلى فتنة”.
تحذير قماطي يعكس قناعة الحزب بأن القرار لا يستهدف فقط سلاحه كقدرة عسكرية، بل موقعه السياسي ودوره الإقليمي، وهو ما يجعله ينظر إلى المسألة باعتبارها معركة وجودية، لا مجرد خلاف داخلي حول الصلاحيات الأمنية.
وبين رفض الحزب وتحذيره من الفتنة، وإصرار الرئاسة اللبنانية على المضي في القرار، وتنامي المعارضة الداخلية للسلاح، يبدو لبنان أمام مفترق طرق حاسم.
المسار الذي ستسلكه الأزمة في الأيام المقبلة سيتوقف على قدرة الأطراف على تجنب الانزلاق إلى مواجهة داخلية، وعلى ما إذا كانت بيروت قادرة على تنفيذ قرارها دون أن تتحول البلاد إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين مشروع الدولة ومشروع السلاح خارجها.
