اتفقت ثماني دول في تحالف «أوبك بلس» على زيادة إنتاج النفط بنحو 137 ألف برميل يومياً، بدءاً من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك «في ضوء التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة والأساسيات الجيدة الحالية للسوق، التي تنعكس في انخفاض مخزونات النفط».
والدول الثماني هي: السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان.
وأوضح بيان صحافي، أنه «في ضوء النظرة المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره 137 ألف برميل يومياً من إجمالي كميات التعديلات الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يومياً، التي أُعلن عنها في أبريل (نيسان) 2023… وسيُنفذ هذا التعديل في أكتوبر 2025».
يُشار إلى أن كميات الخفض البالغة 1.65 مليون برميل يومياً قد تتم إعادتها بشكل جزئي أو كامل، تدريجياً، حسب متغيرات السوق.
وستواصل الدول المشاركة، وفقاً للبيان «متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق، وفي إطار جهودها المستمرة لدعم استقرار السوق، أكدت الدول الثماني مجدداً على أهمية تبني نهجٍ حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لإيقاف تعديلات الإنتاج التطوعية الإضافية أو عكسها، بما في ذلك تعديلات الإنتاج التطوعية السابقة والبالغة 2.2 مليون برميل يومياً التي أُعلن عنها في نوفمبر (كانون الثاني) 2023».
كما نوّهت الدول الثماني الأعضاء في تحالف «أوبك بلس» إلى أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع عملية التعويض، وجدّدت التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية التي سيتم مراقبة الالتزام بها من قبل اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج.
وأكّدت الدول الثماني عزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وستعقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع المقبل في 5 أكتوبر.
وفي اجتماعهم الماضي في أغسطس (آب)، رفع أعضاء التحالف الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يومياً لشهر سبتمبر (أيلول).
وغيّر تحالف «أوبك بلس»، استراتيجيته الخاصة بتخفيضات الإنتاج منذ أبريل، ورفع بالفعل الإنتاج بنحو 2.5 مليون برميل يومياً، أي حوالي 2.4 في المائة من الطلب العالمي، وذلك لتلبية الطلب العالمي على النفط.
والزيادات لم تؤثر كثيراً في أسعار النفط التي يجري تداولها بالقرب من 66 دولاراً للبرميل بدعم من العقوبات الغربية على روسيا وإيران، مما شجع على تحقيق مزيد من مكاسب الإنتاج في دول منافسة ومنها الولايات المتحدة. ولا يزال هذا السعر مرتفعاً من أدنى مستوى له في عام 2025 الذي سجل نحو 58 دولاراً في أبريل.
ولا تزال «أوبك» تنفذ شريحتين من التخفيضات، وهما خفض بواقع 1.65 مليون برميل يومياً من ثمانية أعضاء، وخفض آخر يبلغ مليوني برميل يومياً من قبل التحالف برمته، والقائم حتى نهاية عام 2026.
التزام روسي
في السياق نفسه، أوضح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن الدول الثماني ناقشت الالتزام باتفاق «أوبك بلس» لمدة 7 أشهر «وهو مرتفع»، وقال: «اتفقنا على مراقبة السوق بشكل أكبر».
وأضاف في تصريحات بعد انتهاء اجتماع «أوبك بلس»، أن سوق النفط مستقرة إلى حد ما، والاتفاق تم تنفيذه على مستوى عالٍ، وأن تنفيذ الاتفاق يسير بشكل جيد. وقال: «اتفقنا على مراقبة أوضاع السوق، وسنلتقي شهرياً لاتخاذ القرارات المناسبة وفقاً لتطورات السوق». وأضاف: «أما بالنسبة لروسيا، فنحن نفي بجميع التزاماتنا، سواء فيما يتعلق بالتعويضات أو بزيادة الإنتاج المتفق عليها في الفترات السابقة».
مقاربة حذرة ومتوازنة
من جهته، أكد وزير الدولة في الجزائر، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب، أن القرار الذي اتخذته مجموعة «أوبك بلس» يعكس «مقاربة حذرة ومتوازنة»، مشيراً إلى أنه «رغم استمرار بعض عوامل عدم اليقين في السوق النفطية، فإن الطلب العالمي يظل مدعوماً بوجه عام، غير أنه مرشح للنمو بوتيرة أكثر اعتدالاً خلال الأشهر المقبلة».
ولفت إلى أن هذا القرار «يعكس إرادة بلدان المجموعة في التحلي بروح المسؤولية، والحفاظ على استقرار السوق، مع الإبقاء على المرونة اللازمة لإعادة تقييم الموقف إذا ما استدعت الظروف ذلك».
