أوقفت النيابة العامة في ليبيا، الرئيس السابق للشرطة القضائية، أسامة المصري نجيم، بتهم تتعلق بتعذيب سجناء توفي واحد منهم.
وقال مكتب النائب العام في بيان صحافي، إن قرار التوقيف جاء إلحاقا “بإجراءات تحقيق الواقعات المنسوبة إلى ضابط الشرطة أسامة المصري نجيم”، مشيرا إلى “انتهاك حقوق نزلاء مؤسسة الاصلاح والتأهيل بطرابلس”.
وأشارت إلى أن التحقيقات شملت استجواب المتهم حول ظروف وملابسات الانتهاكات التي طالت عشرة نزلاء، والتسبب في وفاة أحدهم نتيجة التعذيب.
وختم مكتب النائب العام في بيانه: وبعد توافر الدلائل الكافية التي ترجح مسؤولية المتهم عن الأفعال المنسوبة إليه، قررت النيابة العامة إحالته إلى القضاء المختص وهو قيد الحبس الاحتياطي، لاستكمال إجراءات المحاكمة وفقاً للقانون.
وفي 9 يوليو الماضي، باشرت النيابة العامة الليبية التحقيق مع ضابط الشرطة أسامة المصري نجيم، عقب رفع القيد الإجرائي المتعلق بحالته، وذلك بتحريك الدعوى العمومية ضده استنادًا إلى قواعد الولاية القضائية الوطنية.
واستهلت النيابة إجراءاتها بالتحري حول عناصر الجرائم التي تضمنها أمر القبض الصادر عن الهيئة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، مع مراجعة الوقائع التي سبق للقضاء الوطني أن تناولها في هذا السياق، وذلك لتقييم مدى تطابقها مع عناصر الجرائم المنسوبة.
وقد وجّهت النيابة طلبًا بمثول الضابط للتحقيق، حيث حضر أولى جلسات الاستجواب بتاريخ 28 أبريل 2025، واطلع خلالها على الوقائع المنسوبة إليه، وتم تسجيل ردوده بشأنها.
وفي سياقٍ ذي صلة، قدّم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي إحاطة مهمة حول الأوضاع في ليبيا، بتاريخ 15 مايو 2025م، مؤكداً ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات في البلاد، خصوصاً في مراكز الاحتجاز.
وأشاد خان بقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإقالة أسامة نجيم من منصبه، واصفاً الخطوة بأنها “بالغة الأهمية” في سبيل تحقيق العدالة، وأوضح أن مكتبه طلب المساعدة من الوكالة الوطنية المعنية بالجريمة، مما أدى إلى صدور أوامر بتجميد ممتلكات نجيم التي تبلغ قيمتها نحو 12 مليون جنيه إسترليني.
وشدد خان على ضرورة تسليم نجيم من السلطات الليبية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودعا النائب العام الصديق الصور إلى توقيفه فوراً لتمكين محاكمته على الجرائم المنسوبة إليه، والتي تشمل جرائم ضد الإنسانية وتعذيب في سجن معيتيقة.
وأشار إلى أن توقيف نجيم في إيطاليا كان بمثابة بارقة أمل لكشف الحقيقة، لكنه أعرب عن إحباطه الشديد بعد إعادة نجيم إلى ليبيا، واصفاً ذلك بأنه “خطوة مؤسفة” أثارت سخطاً واسعاً بين الضحايا وذويهم.
