أفادت تقارير إعلامية أن فريق “وزارة كفاءة الحكومة” بقيادة إيلون ماسك، يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة اتصالات موظفين في وكالة فدرالية أميركية، بهدف اكتشاف أي مؤشرات على معارضة الرئيس دونالد ترامب أو أجندته السياسية.
رغم الغموض الكبير الذي يحيط بأنشطة هذه الوزارة، إلا أن هذا الاستخدام التكنولوجي غير المسبوق أثار تساؤلات حول أخلاقيات المراقبة وشفافية العمل الحكومي، خاصة في ظل الضغوط التي تواجهها الإدارات الفدرالية جراء تقليص الميزانيات وتسريح الموظفين.
التواصل عبر تطبيق “سيغنال”
كشف مصدر مطّلع أن الفريق يستخدم تطبيق “سيغنال” للتواصل، وهو ما قد يُعد خرقاً لقوانين الأرشفة الفدرالية، خصوصاً إذا كانت الرسائل تختفي تلقائياً. كما يعتمد الفريق على روبوت “غروك”، المنافس الجديد لـ ChatGPT، لتقليص حجم الحكومة وزيادة كفاءتها.
هذا الدمج بين الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخاصة يعزز من المخاوف لدى خبراء الأخلاقيات الرقمية من أن الوزارة، التي تعمل دون إشراف مباشر، قد تستغل البيانات لتصفية خصوم سياسيين أو التأثير على قرارات حكومية.
مخاوف الشفافية والخصوصية
كشفت أستاذة أخلاقيات العمل الحكومي كاثلين كلارك أن استخدام تطبيقات مثل “سيغنال” دون الاحتفاظ بنسخ رسمية يخالف القانون. كما حذرت من غياب الشفافية في إدارة البيانات، خاصة بعد تسريبات مؤخرًا عن مشاركة صحفي عن طريق الخطأ في محادثة رسمية تخص عمليات عسكرية.
ذكاء اصطناعي داخل الوكالات الحكومية
في وكالة حماية البيئة، على سبيل المثال، أبلغ بعض المسؤولين بأن فريق ماسك بدأ استخدام أدوات ذكاء اصطناعي لفحص المراسلات والبحث عن محتوى يُعتبر معادياً لترامب أو ماسك. وقد ترافق ذلك مع تقليصات كبيرة في عدد الموظفين والميزانية، ما أثار استياءً واسعاً.
تجاوز الإجراءات الرسمية
أشارت مصادر إلى أن بعض موظفي الوزارة يعملون على مستندات Google بدلاً من المسارات الإدارية الرسمية، ما يسمح بإجراء تغييرات فورية ودون رقابة على الوثائق الحكومية. وادعت إدارة ترامب أن الوزارة لا تخضع لقوانين الشفافية العامة، لكونها تابعة للرئيس التنفيذي.
وفي مارس، أمر قاضٍ فدرالي الوزارة بتسليم الوثائق إلى منظمة “مواطنون من أجل المسؤولية”، لكن حتى الآن لم تُسلم أي ملفات، في ظل استمرار القضايا القانونية المتعلقة بمشروعية عمل الوزارة وسلطات ماسك داخل الحكومة.
