أقر مجلس الوزراء اللبناني اليوم خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة وذلك في جلسة ترأسها رئيس الجمهورية جوزيف عون وانسحب منها وزراء محسوبون على ما يسمى بـ”الثنائي الشيعي”، أي حزب الله وحركة أمل.
وبعد انتهاء الجلسة، قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص إن “الحكومة رحبت بخطة الجيش لحصر السلاح.. وأكدت ضرورة بسط سلطة الدولة بجميع أراضينا.. وأبقت مناقشات خطة حصر السلاح مفتوحة”.
وشدد مرقص على أن “لا استثمارات ستأتي من دون حصر السلاح بيد الدولة”، مضيفاً: “تلقينا تعهدات من دول عدة بدعم الجيش”. وتابع مرقص: “رئيس الوزراء أكد أن أي إصلاحات يجب أن يوازيها حصر السلاح.. وأكد أن الاقتصاد لن ينمو من دون توفر الأمن”.
كما أدان وزير الإعلام اللبناني “الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة”، مضيفاً أن “على إسرائيل الالتزام بالقرار 1701 كما يلتزم لبنان به”. وتابع: “موقفنا الثابت هو حفظ الأمن على الحدود الجنوبية.. وأي تقدم نحو تنفيذ الورقة الأميركية يبقى مرهون بخطوات إسرائيل”، معتبراً أن “الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل تنفيذ خطة حصر السلاح”.
وشدد مرقص على أن “الحكومة تصر على حصر السلاح بيد الدولة”، مضيفاً: “نؤكد أن قرار السلم والحرب بيد الدولة فقط”. وكشف أن “المداولات بشأن حصر السلاح ستبقى سرية”، مضيفاً أن “الجيش سيباشر في تنفيذ خطة حصر السلاح وفقا لإمكانياته.. وسيرفع تقريراً شهرياً عن تنفيذ حصر السلاح”.
وزراء حركة أمل وحزب الله يدرسون الاستقالة
وكان وزراء المالية ياسين جابر والبيئة تمارة الزين من “حركة أمل”، والصحة ركان نصر الدين والعمل محمد حيدر من حزب الله، ووزير التنمية الإدارية فادي مكي (مستقل)، قد انسحبوا من الجلسة التي ناقشت خطة نزع سلاح حزب الله.
وانسحاب الوزراء الشيعة الخمسة (من أصل 24 وزيراً) جاء بعد دخول قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى الجلسة لتقديم الخطة التي سينفذها الجيش على الأرض لحصر السلاح بما فيه سلاح حزب الله، وذلك بناءً على قرار اتخذته الحكومة اللبنانية في 5 أغسطس (آب) الماضي.
ولم يرشح شيء عن تفاصيل الخطة. وكانت الحكومة طلبت أن يتم تطبيقها بحلول نهاية السنة. إلا أن تسريبات في الإعلام تحدثت عن خطة ستطبّق خلال 15 شهراً.
وكان هؤلاء الوزراء قد انسحبوا أيضاً من الجلسة الحكومية التي عُقدت في 5 أغسطس (آب) وخُصّصت لمناقشة نزع سلاح حزب الله.
وذكرت مصادر خاصة أن وزراء “الثنائي الشيعي” يدرسون الاستقالة من الحكومة اللبنانية بينما وضع فادي مكي استقالته تحت تصرف عون.
وقال مكي عقب مغادرته الجلسة: “إنني وأمام الوضع الراهن وانسحاب مكون أساسي، (الوزراء الشيعة) لا أستطيع أن أتحمل مرة أخرى وزر قرار كهذا (تنفيذ خطة حصر السلاح) وقررت الانسحاب من الجلسة”. ولوّح بالاستقالة قائلاً: “إذا كانت استقالتي من الحكومة تحقق المصلحة الوطنية فأنا على استعداد أن أضع هذه الاستقالة بتصرف فخامة الرئيس ورئيس الحكومة”. وجدد مكي دعوة زملائه الوزراء والمرجعيات السياسية إلى “مناقشة الخطة تحت سقف البيان الوزاري الذي توافقنا جميعاً عليه، لجهة حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها، بروية وتأن، ووضع مصلحة الوطن، والجنوب، والسلم الأهلي فوق أي اعتبار”.
والجلسة اليوم منعطف حاسم في المواجهة بين حزب الله، المدعوم من إيران والذي يرفض التخلي عن سلاحه، وبين خصومه الذين يريدون نزع سلاحه في مسعى مدعوم من الولايات المتحدة.
وبرزت الدعوات لنزع سلاح حزب الله منذ الحرب المدمرة مع إسرائيل العام الماضي، والتي قلبت موازين القوى بعد أن هيمنت عليها الجماعة لفترة طويلة.
وعلى الرغم من تنامي الضغوط على حزب الله، فإنه يرفض خطوة لتفكيك ترسانته من الأسلحة، مما عمق الانقسام بينه وحليفه حركة أمل من جهة، وبين لبنانيين آخرين، منهم ساسة بارزون، من جهة أخرى.
وانعقدت جلسة مجلس الوزراء على خلفية تصعيد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، مما زاد من المخاوف في لبنان من وقوع المزيد من الهجمات إذا لم يتخل حزب الله عن سلاحه.
وزادت حدة التوتر القائمة منذ فترة طويلة في لبنان بسبب سلاح حزب الله منذ أن كلفت الإدارة، التي يقودها الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، الجيش في الخامس من أغسطس (آب) بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة بحلول نهاية العام.
وتضمن اقتراح أميركي بحثته بيروت الشهر الماضي نزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام وانسحاب إسرائيل وإنهاء عملياتها العسكرية في لبنان. وأشار المقترح أيضاً إلى احتمال تقديم دعم اقتصادي أميركي للبنان.
