طلاق

أثار مشروع قانون تقدم به عدد من نواب البرلمان، ينّص على السماح بالطلاق بالتراضي أمام عدول الإشهاد من دون المرور إلى المحكمة، جدلا قانونيا وحقوقيا واسعا، حيث اعتبرت هذه المبادرة