أظهرت أرقام رسمية أن الاقتصاد البريطاني انكمش في كانون الثاني/ يناير وسط تراجع حاد في قطاع التصنيع، وضعف استخراج النفط والغاز والبناء.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) إن الاقتصاد انكمش بنسبة 0.1% خلال الشهر، متخلفاً عن توقعات الخبراء ومنخفضا من ارتفاع بنسبة 0.4% في ديسمبر.
وتوقع معظم الاقتصاديين أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي (GDP) بنسبة 0.1% في الشهر الأول من العام.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إنه بالنسبة للفترة من ثلاثة أشهر حتى كانون الثاني/ يناير، تم تقدير أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.2%، مدفوعا بالنمو في قطاع الخدمات.
ورداً على انكماش الاقتصاد البريطاني في كانون الثاني/ يناير، قالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز: “لقد تغير العالم ونشعر جميعًا بالعواقب في جميع أنحاء العالم”، مضيفةً “لهذا السبب نحن نسير أبعد وأسرع لحماية بلدنا، وإصلاح خدماتنا العامة، وإطلاق النمو الاقتصادي لتحقيق خطتنا للتغيير”.
وتابعت: “ولهذا السبب نطلق أكبر زيادة مستدامة في الإنفاق الدفاعي منذ الحرب الباردة، ونعيد تشكيل الدولة البريطانية بشكل جذري لتلبي احتياجات العمال وأسرهم، ونتصدى للمعوقات لإعادة بناء بريطانيا”.
بدورها، قالت ليز ماكيون، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، إن الأرقام تواصل إظهار “نمو ضعيف”، مبينةً أن “الانكماش في كانون الثاني/ يناير كان مدفوعاً بتباطؤ ملحوظ في التصنيع، مع ضعف أشهر في استخراج النفط والغاز والبناء”.
وتابعت: “ومع ذلك، استمرت الخدمات في النمو في كانون الثاني/ يناير بقيادة شهر قوي للبيع بالتجزئة، وخاصة متاجر الأطعمة، حيث تناول الناس الطعام والشراب في المنزل أكثر”.
