اتهم عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن السلطة وبعض الأجهزة الأمنية والقضائية بتنفيذ توقيفات تعسفية بحق مواطنين لبنانيين في جرود البترون وبشري، محذراً من أن استمرار هذه الممارسات يهدد السلم الأهلي ويعمّق الانقسام الداخلي، ومثيراً تساؤلات حول مدى خضوع المؤسسات الأمنية والقضائية لضغوط وتدخلات خارجية.

وقال الحاج حسن، إن القوى الأمنية أوقفت في 10 تشرين الثاني عدداً من المواطنين من دون أي مسوّغ قانوني، رغم أنهم لم يكونوا في أوضاع مشبوهة، ولم يُضبط بحوزتهم سلاح أو مواد غير قانونية، ولم يرتكبوا أي فعل جرمي يبرر توقيفهم، مشيراً إلى أن بعضهم من أبناء المنطقة.

وأضاف أن الموقوفين خضعوا للتحقيق قبل أن يدّعي عليهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بتهم وصفها بأنها “باطلة ولا تستند إلى أي أساس قانوني”، معتبراً أن ما جرى يشكّل اعتداءً على حقوق المواطنين وكرامتهم.

واتهم الحاج حسن بعض الجهات الأمنية والقضائية الرفيعة بتسريب تفاصيل التحقيقات إلى وسائل الإعلام، وترويج روايات وصفها بالمفبركة والمضللة، معتبراً أن التعامل مع القضية يثير تساؤلات حول خلفيات هذه الإجراءات وأهدافها، ومدى خضوعها لضغوط وتدخلات خارجية على حساب استقلال القضاء وسيادة القرار الوطني.

وحذّر من أن استمرار السلطة في هذا النهج يقوّض ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية والقضائية، ويساهم في تعميق الانقسامات وإثارة الاحتقان وتهديد السلم الأهلي، خصوصاً في ظل استمرار الاعتداءات والاحتلال الإسرائيلي. وحمّل السلطة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الممارسات وما قد ينتج عن الإصرار عليها.

وكانت دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي قد أوقفت، في 10 تشرين الثاني، خمسة أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى حزب الله، في منطقة جردية متداخلة بين قضاءَي البترون وبشري، قبل نقلهم إلى مقر شعبة المعلومات في بيروت للتحقيق معهم.

وبحسب المعلومات التي نشرتها “المدن” عن التحقيقات، ضُبطت أوراق ومستندات مرتبطة بتحركات المجموعة، وأُثيرت شبهات بشأن طبيعة وجود أفرادها في المنطقة والمهام التي كانوا ينفذونها.

وفي 18 تشرين الثاني، ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على الموقوفين الخمسة بجرائم تأليف فصائل مسلحة من دون رضى السلطة، وتجهيزها بأسلحة فردية ومتوسطة بقصد النيل من سلطة الدولة، استناداً إلى المادة 307 من قانون العقوبات، إضافة إلى مواد من قانون الأسلحة والذخائر.

وأُحيل الموقوفون إلى قاضية التحقيق العسكري الأولى غادة أبو علوان، مع طلب استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.

سهم:
عرض التعليقات (0)
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *