أثارت قضية توقيف شخص يقدّم نفسه كطبيب تجميل في الأردن موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامه باستدراج قُصّر والاعتداء عليهم داخل منزله في العاصمة عمّان.
وأعادت القضية الجدل حول الرقابة على الممارسات الطبية والإعلانات عبر منصات التواصل.
اتهامات باستدراج قُصّر وتخديرهم
وبحسب ما أعلنته مديرية الأمن العام الأردنية، فقد تلقت إدارة حماية الأسرة بلاغًا يُفيد بقيام أحد الأشخاص بالاعتداء جنسيًا على ثلاثة أحداث داخل منزله في العاصمة عمّان، حيث جرى تحديد هويات الضحايا واستدعاؤهم برفقة ذويهم، قبل أن يتم القبض على المشتبه به وتحويله إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى.
وقرر المدعي العام توقيف المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بتهمة هتك العرض، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات القضية وتفاصيلها.
وتُشير المعلومات المتداولة إلى أن المتهم كان يستدرج أطفالًا تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا، مستغلًا صفته كشخص معروف على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يمتلك ملايين المتابعين على “إنستغرام” و”تيك توك”.
ووفق الشكاوى المقدمة من عائلات الضحايا، فإن المتهم كان يقوم بتخدير القُصّر بمواد توضع داخل الطعام أو الشراب، قبل الاعتداء عليهم وتصوير مقاطع فيديو، ما تسبب بحالة صدمة وغضب واسعة في الشارع الأردني.
نقابة الأطباء الأردنية توضح وضع المتهم
وفي أول تعليق رسمي، قال المتحدث الإعلامي باسم نقابة الأطباء الأردنية حازم القرالة، إن الشخص المتداول اسمه في القضية مسجل في النقابة بصفة “طبيب عام”، وليس اختصاصي تجميل كما يتم الترويج له عبر مواقع التواصل.
وأوضح القرالة أن النقابة تتعامل مع القضية بصورة مؤسسية وقانونية، مشيرًا إلى أن الملف لا يزال منظورًا أمام القضاء، وأن القاعدة القانونية تمنع اتخاذ أي إجراء تأديبي أو إداري بحق الطبيب قبل صدور حكم قضائي نهائي.
وأشعلت القضية تفاعلًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي في الأردن، حيث طالب ناشطون بتشديد الرقابة على الأشخاص الذين يروجون لأنفسهم بصفات طبية أو تجميلية عبر الإنترنت، إضافة إلى فرض عقوبات مشددة في القضايا المتعلقة بالاعتداء على الأطفال.
