تجميد طلبات الإقامة الدائمة في أميركا دخل مرحلة جديدة بعدما علّقت إدارة الرئيس دونالد ترامب معالجة بعض طلبات PERM المرتبطة بعدد من شركات التكنولوجيا الكبرى، بالتزامن مع فتح تحقيقات مع 9 جامعات بشأن استخدام برامج العمالة والتأشيرات الأجنبية.
القرار لا يشمل جميع طلبات الغرين كارد، بل يطال مساراً محدداً تستخدمه الشركات لرعاية موظفين أجانب للحصول على الإقامة الدائمة عبر العمل.
شركات كبرى مشمولة بالقرار
تشمل الشركات المستهدفة Microsoft وAdobe وCognizant وInfosys وTata Consultancy Services وWipro وHCL Technologies وCapgemini.
وتقول الإدارة إن التدقيق يركز على طريقة استخدام هذه الشركات برامج العمالة الأجنبية، خصوصاً في ظل تسريح موظفين أميركيين خلال الفترة نفسها.
ما هو برنامج PERM؟
PERM هو مسار تستخدمه الشركات لإثبات عدم توفر عامل أميركي مؤهل لشغل وظيفة معينة قبل التقدم لرعاية موظف أجنبي للحصول على الإقامة الدائمة.
وبموجب القرار الجديد، ستتوقف معالجة بعض الطلبات المرتبطة بالشركات المشمولة إلى حين انتهاء المراجعات.
لماذا يهم القرار العاملين الأجانب؟
قد يؤثر القرار خصوصاً على الموظفين الموجودين بالفعل داخل الولايات المتحدة بتأشيرات عمل مثل H-1B وينتظرون الانتقال إلى الإقامة الدائمة.
وأي تأخير في PERM قد يطيل سنوات الانتظار ويؤثر في خطط العمل والإقامة، خصوصاً بالنسبة إلى العاملين القادمين من دول تشهد قوائم انتظار طويلة مثل الهند.
التحقيق يشمل 9 جامعات
بالتوازي، فتحت وزارة العمل تحقيقات مع تسع جامعات كبرى، بينها Harvard وYale وStanford وMIT وBrown وCaltech وArizona State وUniversity of Pittsburgh وUC Davis.
ويركز التحقيق على استخدام بعض برامج التأشيرات، خصوصاً J-1، وما إذا كانت تُستخدم بطريقة تؤثر في أجور وفرص العاملين الأميركيين.
الجامعات تؤكد التعاون
قالت بعض المؤسسات الأكاديمية إنها ستتعاون مع السلطات وتقدم الوثائق المطلوبة.
لكن فتح التحقيق لا يعني ثبوت مخالفات، بل إن الحكومة لا تزال في مرحلة جمع المعلومات ومراجعة السجلات.
تشدد أوسع في سياسة الهجرة
يمثل التحرك جزءاً من سياسة أوسع تتبناها إدارة ترامب لتشديد الرقابة على برامج العمالة الأجنبية.
وتقول الإدارة إن هدفها حماية الوظائف والأجور داخل السوق الأميركية، بينما تؤكد شركات التكنولوجيا والجامعات أن العمال والباحثين الأجانب يشكلون جزءاً أساسياً من الابتكار والبحث العلمي.
ماذا يحدث الآن؟
لم تعلن الحكومة مدة محددة للتعليق، ما يترك آلاف الملفات في حالة انتظار.
