دخل الصراع بين البنتاغون وشركة Anthropic مرحلة جديدة، بعدما أيدت محكمة استئناف فدرالية أميركية قرار وزارة الدفاع تصنيف الشركة المطورة لنموذج الذكاء الاصطناعي Claude على أنها تمثل خطراً على سلسلة التوريد المرتبطة بالأمن القومي، في حكم قد تكون له انعكاسات تتجاوز الشركة نفسها إلى العلاقة بين الحكومة الأميركية وشركات الذكاء الاصطناعي.
وأصدرت محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا قرارها الجمعة بأغلبية قاضيين مقابل قاضٍ واحد، رافضة اعتراضات Anthropic على استبعاد تقنياتها من سلسلة توريد الوزارة. واعتبرت المحكمة أن البنتاغون امتلك أساساً قانونياً كافياً لاتخاذ هذه الخطوة بموجب قانون أمن سلسلة التوريد الفدرالية.
وتعود جذور المواجهة إلى خلاف بين Anthropic ووزارة الدفاع بشأن القيود التي تفرضها الشركة على استخدام Claude. فقد رفضت Anthropic إزالة بعض الضوابط التي تمنع استخدام تقنياتها في مجالات من بينها الأسلحة ذاتية التشغيل القاتلة والمراقبة الداخلية، بينما أرادت الوزارة ضمان قدرتها على استخدام النموذج في المهام التي تعتبرها قانونية وضرورية للأمن القومي.
ورأت المحكمة أن هذه القيود يمكن أن تؤثر على قدرة الأنظمة العسكرية على الاعتماد على Claude عند الحاجة، مشيرة إلى أن ضوابط Anthropic منعت النموذج في بعض الحالات من تنفيذ مهام طلبها مستخدمون حكوميون. كما أشارت إلى خلاف سابق حول إمكانية استخدام Claude خلال عملية عسكرية خارج الولايات المتحدة.
ورفضت المحكمة أيضاً حجة Anthropic بأن القرار يمثل انتقاماً منها بسبب مواقفها العلنية بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي. وخلصت إلى أن استبعاد الشركة ارتبط برفضها الموافقة على شرط تعاقدي اعتبرته الوزارة أساسياً للأمن القومي، وليس بمواقفها العامة الداعية إلى فرض ضوابط على استخدام التكنولوجيا.
ويمثل القرار تحولاً مهماً في المعركة القضائية، بعدما كانت Anthropic قد حققت انتصاراً أمام محكمة فدرالية في كاليفورنيا في أغسطس/آب، عندما قضت القاضية ريتا لين بعدم قانونية إجراءات أخرى اتخذتها الإدارة ضد الشركة وأبطلت أجزاء رئيسية منها.
وتضع القضية واحدة من أبرز الإشكاليات التي تواجه قطاع الذكاء الاصطناعي اليوم في الواجهة: من يمتلك القرار النهائي بشأن الحدود التي يجب فرضها على استخدام النماذج المتقدمة في العمليات العسكرية؟
فمن جهة، تتمسك Anthropic بأن بعض القيود تشكل جزءاً أساسياً من فلسفتها المتعلقة بسلامة الذكاء الاصطناعي، ومن جهة أخرى ترى وزارة الدفاع أن الاعتماد على تكنولوجيا قد ترفض تنفيذ بعض المهام يخلق خطراً عندما تصبح هذه الأنظمة جزءاً من البنية التكنولوجية العسكرية.
وقد تمتد تداعيات الحكم إلى ما هو أبعد من Claude، إذ يمنح القرار الحكومة الأميركية مساحة واسعة لتقييم المخاطر المرتبطة بالشركات التي توفر تقنيات متقدمة للأنظمة العسكرية، في وقت تتسابق فيه واشنطن لدمج الذكاء الاصطناعي بصورة أكبر في قدراتها الدفاعية.
وبذلك، لم تعد المواجهة بين Anthropic والبنتاغون مجرد خلاف حول عقد أو نموذج ذكاء اصطناعي، بل أصبحت اختباراً أوسع للحدود الفاصلة بين استقلال شركات التكنولوجيا ومتطلبات الأمن القومي في عصر بات فيه الذكاء الاصطناعي جزءاً متزايد الأهمية من القوة العسكرية.